هل يمكن للعراقيين في السويد طلب اللجوء الى دول أوروبية
هل يمكن للعراقيين في السويد طلب اللجوء في بلد أوروبي، هذا ما سنعرفه في مصدرنا، حيث يبحث الكثير عن ما هي إتفاقية دبلن.
يواجه الكثير من اللاجئين العراقيين في السويد ظروفا صعبة تدفعهم للتفكير بتقديم طلب لجوء الى دولة أوربية اخرى مثل ألمانيا وهولندا، كونهما توفران تسهيلات أكبر للاجئين من مختلف البلدان وخصوصا العراقيين. ولكن هل تقديم هذا الطلب ممكن قانونيا؟ ومتى يسمح بذلك؟ الإجابة عن هذه الاسئلة يكمن في فهم أبعاد إتفاقية دبلن.
ما هي إتفاقية دبلن؟
تعتبر إتفاقية دبلن نظام قانوني تم صياغة فقراته من قبل الإتحاد الأوروبي من أجل إجراءات اللجوء بين البلدان التي وقعت على هذه الإتفاقية. بناءا على نصوص هذه الإتفاقية، يتم دراسة طلبات اللاجئين وتنظيم الإجراءات المطلوبة لغرض تيسير هذه الطلبات وتحديد الحقوق والواجبات لكل الأطراف المشاركة في الإتفاقية.
تم إنشاء نظام دبلن وهو نظام خاص باللاجئين بموجب ما نصت عليه إتفاقية دبلن، حيث أقرت يوم الخامس عشر من حزيران سنة 1990، وقامت الدول المشتركة وعددها 12 دولة في الإتحاد الأوروبي، بالتوقيع عليها في العاصمة الإيرلندية دبلن ومن هنا جاء إسم الإتفاقية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الواحد من أيلول سنة 1997. نظرا لإن الإتفاقية مفتوحة أمام كل الدول الأوروبية فقد إنضمت اليها دول اخرى كثيرة غير دول أعضاء الإتحاد الأوروبي. وكان اخر تعديل لها سنة 2013 عندما تم تعديل بعض التفاصيل المهمة وتم إقرارها بعد ذلك وسُميت إتفاقية دبلن3.
أهداف إتفاقية دبلن والدول الأعضاء فيها
تهدف إتفاقية دبلن الى تحديد أي دولة تكون مسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء ودراستها واتخاذ قرار نهائي من قبل الجهة المختصة من الناحية القانونية أو الإنسانية، وذلك لإن أنظمة الإتحاد الأوروبي تضع شروطا للذين يقدمون طلبات اللجوء في إحدى دول الإتحاد أن يكون موجود على اراضيها. يتم ذلك بناءا على معايير قد تم تضمينها ضمن الإتفاق.
تعمل إتفاقية دبلن على منع تعدد وكثرة طلبات اللجوء من الشخص داخل أوروبا، حيث تقوم بحظر صاحب الطلب من التقديم على طلبات لجوء أخرى في الدول الأوربية التي لديها عضوية في إتفاقية دبلن، وجعل طلبه مقتصرا على دولة واحدة فقط.
أما فيما يخص الأعضاء في اتفاقية دبلن فهي الدول التي وافقت وصادقت على الاتفاقية ويتم فيها تطببق البنود وتعرف بـ”منطقة دبلن” أو “منطقة نظام دبلن 3″، وهي دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، بالإضافة الى دول أخرى وعددها 4 دول. أهم هذه الدول هي:
- ألمانيا: تستقبل أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء ولها نظام قوي للجوء.
- فرنسا: وجهة شائعة بسبب المساعدات المقدمة للاجئين.
- السويد: معروفة بسياساتها الإنسانية سابقًا، رغم أنها أصبحت أكثر تشددًا مؤخرًا.
- هولندا: دولة منظمة في إجراءات اللجوء لكنها صارمة نسبيًا.
- إيطاليا: دولة عبور رئيسية وتستقبل بصمات أولى كثيرة.
- إسبانيا: ازداد عدد طالبي اللجوء فيها في السنوات الأخيرة.
- بلجيكا: تشتهر بتعاملها الإنساني رغم الضغط على النظام.
- النمسا: تقع على طرق عبور اللاجئين، ولها سياسة لجوء واضحة.
- اليونان: من أوائل دول الوصول لطالبي اللجوء عبر البحر.
- سويسرا: تشتهر بدقة الإجراءات، لكنها ضمن الاتفاق.
أسباب مغادرة العراقيين السويد واللجوء إلى دول أخرى
تعتبر السويد بلداً جذابا جدا للاجئين من مختلف الدول، نظرا لما تقدمه من تسهيلات وانظمة تسير عملية اللجوء، إلا أنه وبالرغم من كل ما تقدمه الحكومة السويدية في سبيل حصول اللاجئ على إستقراره والعيشة الكريمة التي يسعى لها، فقدت توجه عدد كبيرة من اللاجئين ومنهم العراقيين الذين أستقروا في السويد في السنوات السابقة الى طلب اللجوء في بلدان اوربية آخرى. فقد إختلفت العوامل والظروف التي دفعت البعض الى إتخاذ القرار بمغادرة السويد والذهاب الى بلد ثاني. ربما سيبدو هذا غريبا في البداية، ولكن مع الإطلاع الى احدث القوانين والإجراءات التي بدأت الحكومة السويدية بإصدارها، سنفهم سبب رغبة العراقيين بالمغادرة. نذكر أهم هذه الاسباب:
- تشديد إجراءات اللجوء: تم تشديد إجراءات اللجوء والإقامة وقد تم إلغاء الإقامات الدائمة، حيث اقترحت لجنة حكومية سويدية إلغاء إمكانية منح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء، بما في ذلك لاجئي الكوتا، واقتصار الإقامات على المؤقتة منها فقط.
- تقليص الدعم القانوني: تم اقتراح تقليص حق طالبي اللجوء في الحصول على دعم قانوني والمتمثل بمحامٍ عام خلال مرحلة دراسة طلب الحماية، والاكتفاء بساعة استشارة واحدة فقط، وهي غير كافية إطلاقا لمناقشة كافة المتعلقات.
- تشديد شروط الجنسية: قامت الحكومة السويدية برفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 سنوات إلى 8 سنوات، مع شرط إتقان اللغة السويدية، بالإضافة الى عدم وجود سجل جنائي أو ديون مستحقة على عاتق طالب الجنسية.
- تسريع عمليات الترحيل: حيث قامت الحكومة السويدية بترحيل عدد كبير من العراقيين منذ سبتمبر 2023، بعد اتفاق مع الحكومة العراقية. وتيشر الإحصائيات الى انه حتى يناير 2024، تم ترحيل 486 عراقيا.
- زيادة عدد المرحلين: تخطط مصلحة الهجرة السويدية لترحيل نحو 2500 عراقي إضافي خلال عام 2024. الأمر الذي أدى الى انخفاض أعداد اللاجئين الى أدنى مستوى منذ 40 عامًا.
- اللغة: تعلم اللغة السويدية ليس سهلاً، خاصة بالنسبة للعراقيين الذين لا يمتلكون خلفية عنها كما هو الحال مع الإنجليزية، فهي لغة جديدة كلياً بالنسبة لهم، ولهذا من الطبيعي أن يجدوا صعوبة في الحصول على فرص عمل.
- أسباب اخرى للمغادرة: أفاد بعض المغادرين بأن أسبابهم رحيلهم شملت العديد من العوامل أهمها المعاملة السيئة، والعنصرية، وارتفاع الضرائب، وعدم توفر فرص العمل.
الحالات التي يُسمح للعراقيين بطلب لجوء الى دولة أخرى
على الرغم من أن اتفاقية دبلن تُقيد طال اللجوء وتلزمه بتقديم طلبه في أول دولة اوربية قد وصل إليها، الا ان هناك حالات واستثناءات تتيح للعراقيين المقيمين داخل السويد إمكانية تقدم طلب لجوء في دول أوربية أخرى. اهم هذه الحالات:
- أولاً: اذا كان المقيم قد غادر السويد ومرت فترة طويلة على غيابه ولم تطلب السويد إسترداده خلال فترة قد تتجاوز سنة ونصف، من الممكن أن يسمح له بتقديم طلب لجوء جديد في بلد آخر. هذا الأمر يشترط غياب طلب رسمي للاسترداد من الدولة الأولى، وهو أمر نادر الحصول لكنه ممكن.
- ثانيا: إذا لم يتم أخذ بصمات الشخص في نظام يوروداك أو لم يسجل في قاعدة بيانات أوروبا الموحدة، من الممكن أن تكون هناك فرصة لتقديم طلب جديد، لأن النظام لا يستطيع ربطه بطلب سابق.
- ثالثا: إن وجود روابط عائلية قوية في الدولة الثانية مثل وجود زوج أو أبناء يحملون إقامة قانونية أو جنسية في تلك الدولة، يمكن أن يكون سببًا للقبول بطلب لجوء جديد.
- رابعاً: الحالات الإنسانية، حيث أنه إذا تعرض الشخص في السويد إلى تمييز أو تهديد حقيقي بسبب وضعه الصحي، النفسي، أو ظروف أخرى إنسانية، فقد تسمح الدولة الثانية للنظر في طلبه رغم اتفاقية دبلن. هذا يتطلب تقديم أدلة قوية ودعم قانوني.
بالنتيجة، تعتبر هذه الاستثناءات نادرة وتحتاج إلى تبرير قانوني واضح، لذلك ينصح بشدة استشارة محامٍ مختص قبل التقديم.
الى هنا ننتهي من مقالنا حول “هل يمكن للعراقيين في السويد طلب اللجوء الى دول أوروبية”، فقد وضحنا إن كان إمكانية حدوث هذا الامر، واجبنا بشكل واضح عن السؤال المذكور، بالإضافة الى اننا ذكرنا الاسباب التي جعل العراقيين يطلبون لجوءا الي بلدان اوربية اخرى. وايضا ذكرنا اهم السياسات والاجراءات التي اتبعتها السويد مؤخرا مما زاد في نسب مغادرة البلد من قبل العراقيين. للبقاء على إطلاع على آخر الأخبار تابع قناتنا على الواتساب.